أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : المرتد التائب|نداء الإيمان

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > المرتد التائب

معلومات عن الفتوى: المرتد التائب

رقم الفتوى : 9337

عنوان الفتوى : المرتد التائب

القسم التابعة له :

معارف عامة

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

سئل : لو ارتد مسلم واستمر مدة على ردته ولم يقم عليه حد الردة، ثم عاد إلى الإسلام واستقام ، هل تبطل أعماله التى عملها وقت إسلامه من صلاة وزكاة وصيام وحج ويجب عليه أن يقضيها، أو لا تبطل ، وهل ما تركة من صلاة وصيام وقت ردته يجب عليه قضاؤه بعد توبته وعودته إلى الإسلام أو لا يجب ؟

نص الجواب

أجاب : إضافة إلى ما سبق فى ص 187 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى أقول :
يقول الله سبحانه {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } الأنفال : 38 ،ويقول تعالى : {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } البقرة : 217 .
قال العلماء : هناك فرق بين الكافر الأصلى إذا أسلم وبين المرتد إذا تاب وعاد إلى الإسلام . فالأول يبدأ تكليفه من وقت إسلامه ، ولا يكلف بالصلاة والصيام والعبادات التى لم يقم بها وقت كفره ، بناء على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، حيث لا تصح العبادة بدون نية وبدون إسلام . والآية الأولى تدل على ذلك "إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " .
والثانى وهو المرتد قال بعض العلماء ومنهم الشافعية : إذا عاد إلى الإسلام لم تبطل أعماله التى قام بها حين كان مسلما . فقد وقعت صحيحة ، وبالتالى لا يكلف بقضائها والآية الثانية قيدت بطلان أعماله بالموت قبل العودة إلى الإسلام "فيمت وهو كافر " أما إذا مات وهو مسلم أى بعد توبته وعودته إلى الإسلام فالآية لا تنطبق عليه .
وقال بعضهم الآخر ومنهم المالكية : إن أعمال المرتد حبطت بمجرد ردته ، وعليه أن يقضيها بعد إسلامه .
واستندوا إلى قوله تعالى{لئن أشركت ليحبطن عملك } الزمر: 65 ، وهو خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم والمراد أمته "تفسير القرطبى ج 3 ص 48 " .
هذا هو الحكم بالنسبة إلى الأعمال التى صدرت منه أثناء إسلامه وقبل ردته . أما بالنسبة لأعماله فى فترة ردته قبل أن يسلم فقد جاء فى تفسير القرطبى"ج 7 ص 403 " قوله : فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموالا فقيل : حكمه حكم الكافر الأصلى إذا أسلم لا يؤخذ بشىء مما أحدثه فى حال ارتداه ، وقال الشافعى فى أحد قوليه : يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمى بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى . وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقط ، وما كان للآدمي لا يسقط ، قال ابن العربى : وهو قول علمائنا ، لأن الله مستغن عن حقه ، والآدمى مفتقر إليه ، ألا ترى أن حقوق اللّه عز وجل لا تجب على الصبى .
وتلزمه حقوق الآدميين : قالوا وقوله تعالى :{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف }عام فى الحقوق لله تعالى .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :